واگر فسخ نمود بعد از آن شوهر نمىتواند باو رجوع كند بخلاف آنكه فسخ نكند كه شوهرش حق رجوع دارد واگر فسخ نمود نبايد عده عليحده بگيرد بكله كافى است همان عده را بقدر عده حره تمام كند واگر در عده بائنه ازاد شود خيار فسخ ندارد بنابر أقوى ( مسألة 5 ) فسخ كنيز محتاج باذن حاكم نيست ( مسألة 6 ) خيار فسخ كنيز فورى است بنابر أحوط ومراد بفور فور عرفى است بلى اگر نداند ازاد شده يا نداند كه خيار دارد يا نداند خيار اوفورى است بعد از فهميدن مىتواند فسخ كند ( مسألة 7 ) اگر كنيز مزوجه صغيره يا مجنونه باشد وازاد شود ولى أو مختار بر فسخ خواهد بود ( مسألة 8 ) اگر شوهر بفهمد كه كنيز ازاد شده بر أو واجب نيست كنيز را خبر كند كه ازاد شده يا خبر دهد كه خيار دارد اگر كنيز نداند بلكه جايز است براي شوهر كه ازادى يا خيار أو را اخفا كند بر أو ( مسألة 9 ) ظاهر مشهور آن است كه در ثبوت خيار فرقى نيست ميان آنكه مولى أو را شوهر داده باشد يانكه أو را اذن شوهر كردن داده باشد واو برضاي خود اختيار شوهر كرده باشد وممكن است بگوئيم كه كه مختص بصورت أولى است ( مسألة 10 ) هر گاه مولى در وقت عتق بر كنيز شرط كند كه نكاح را فسخ نكند ظاهر صحت شرط است ( مسألة 11 ) اگر غلام زن دار ازاد شود نه غلام خيار فسخ دارد ونه زوجه اش ( مسألة 12 ) هر گاه غلام سه زن داشته باشد يك حره ودو كنيز ويكى از دو كنيز ازاد شود ايا ازاد شده مىتواند نكاح را فسخ كند يا نه دو وجه است وبنابر جواز فسخ اگر اختيار بقاء زوجيت كند آيا غلام بملاحظة آنكه نمىتواند زيادة از دو حره بزوجيت أو باشد مخير است بين تفريق معتقه يا ديگر آن يا آنكه نكاح معتقه باطل مىشود دو وجه است وهم چنين است اگر سه كنيز در نكاح أو باشد ودو نفر آنها آزاد شود يا چهار كنيز در نكاح أو باشد ويكى از آنها ازاد شود كه در آن دو وجه است ودر صورت مفروضه اگر دفعة تمام كنيزان ازاد شوند آيا عبد مخير است كه دو نفر آنها را براي خود نگاه دارد وتتمه را رها كند وبعد از آن آن دو زن خيار فسخ دارند يا آنكه از أول اختيار با زوجات است وبر فرض آنكه زيادة از دو نفر آنها اختيار بقاء زوجيت نمودند بعد از آن غلام مخير است يا آنكه نكاح تمام آنها باطل مىشود چند وجه است ( باب هفتم ) در محرمات بمصاهره وآن علاقة ايست كه بتزويج ميان هر كدام از زن يا شوهر با أقارب ديگرى پيدا